أمام وزراء العدل العرب.. السودان يجدد التزامه بإرساء مبادئ العدالة ويفضح انتهاكات المليشيا
كتبه: محرر سودانيز اليوم
في توقيت إقليمي ووطني بالغ الحساسية، حمل السودان رؤيته القانونية والحقوقية إلى محفل مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية والأربعين، مؤكداً تمسكه بنهج التعاون والتكامل العربي لإرساء قيم العدالة وتطوير التشريعات، ومسلطاً الضوء في الوقت ذاته على الفظائع التي يتعرض لها الشعب السوداني.
وجاءت هذه الرسائل خلال الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني، علي خضر علي، في الجلسة الافتتاحية للمجلس، مخاطباً الحضور نيابة عن وزير العدل د. عبد الله محمد درف، رئيس الدورة السابقة (41) التي تولى السودان قيادتها منذ نوفمبر من العام الماضي.
تحديات عربية متشابكة وضع وكيل وزارة العدل الاجتماع في سياقه التاريخي الراهن، مشيراً إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة ومعقدة تتجاوز الحدود؛ بدءاً من التدخلات الخارجية والنزاعات المسلحة، مروراً بالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، وصولاً إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها الثقيلة على استقرار ووحدة البلدان العربية.
فضح انتهاكات المليشيا أمام المحفل العربي واكتسبت كلمة السودان ثقلاً خاصاً بربطها بين انعقاد هذه الدورة والواقع المأساوي الذي يعيشه السودانيون؛ حيث وضع الوكيل وزراء العدل العرب أمام صورة واضحة للمأساة الإنسانية المتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية، والاغتصاب، وتشريد المواطنين العزل، والتدمير الممنهج للبنى التحتية، مؤكداً أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية ترتكب هذه الانتهاكات دون أدنى اكتراث بالقانون الدولي الإنساني أو الأعراف والمبادئ الأخلاقية.
سيادة القانون مدخلاً للتنمية والاستقرار ورغم قتامة المشهد والتحديات المحيطة، شدد علي خضر على أن انعقاد المجلس يعكس إرادة عربية صادقة لترسيخ سيادة حكم القانون، معتبراً أن توحيد الرؤى القانونية والعمل المشترك يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق والحريات للجميع.
تثمين الجهود وتسليم الراية للجزائر وفي ختام مشاركته، ثمّن وكيل وزارة العدل الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة الفنية للمجلس لتنفيذ قرارات الدورة السابقة والمكتب التنفيذي، موجهاً الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية وأمانتها العامة على دورهم في تعزيز التنسيق العربي، كما أعرب عن تقديره لحكومة ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على كرم الضيافة وحسن تنظيم الاستضافة، قبل أن يسلم رسمياً رئاسة الدورة (42) لوزير العدل حافظ الأختام الجزائري، الدكتور لطفي بو جمعة.
