اخبار السودان اليوماخبار عاجلة

النيابة العامة : لم يصدر أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوي الجنائية في مواجهة صلاح مناع

قالت النيابة العامة ،ان تداول البلاغات والدعاوى الجنائية فى الأسافير أمر غير مقبول ويضير بحقوق طرفي الدعوى. واكدت بأن الناس سواسية امام القانون وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
واكدت في تعميم صحفي اطلعت عليه التيار نت ،بان
لما رشح فى الأسافير  بشأن البلاغ الذى تم قيده ضد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو /  صلاح مناع ، بأنه تم فتح الدعوي الجنائية بناء علي شكوي  من  قبل المؤسسة الخيريه للقوات المسلحة ،و تم التحري مع الشاكي ، وتم  القبض علي المشكو   ضده  والتحري معه ،وتدوين بياناته في دفتر القبض ودون قيد بذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها .
ومن ثم تم الافراج عنه بالضمان  اذ ان البلاغ تحت الماده ١٥٩ وبموجب هذا  فهو  من الدعاوي الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان وفقا لنصوص المواد ١٠٨/١٠٩ من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة ١٩٩١.
كما أكدت النيابة العامة بان النائب العام  لم يصدر أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوي الجنائية.
وأشارت النيابة العامة في التعميم الصحفي إلي ان المشكو ضده سجل إحتجاجه لدى النائب العام لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابة وليس وكيل نيابة أقل درجة مما حرمه الحق فى درجات الإستئناف. ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات فان قرارات رؤساء النيابة تخضع للفحص أمام النائب العام .
بيد أن طلب الفحص لم يتم النظر فيه بعد ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية وعند هذا الحد يترك الامر لدائرة الفحص  لتوصي النائب  العام وفق القانون.
ولفتت النيابة العامة الي ان علاج الأخطاء المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية وتناول الأسباب  فى الطعن موضوعا هو أمر يحكمه القانون واللوائح وليس امرا متروكا للتقرير  بشأنه خارج هذا الإطار .

رابط الخبرأضغط هنا لنسخ رابط الخبر

يمكنك ايضا قراءة الخبر من جريدة التيار

suzan

السودان اليوم موقع سوداني - يهتم بنشر اسعار العملات الاجنبية في السودان وسعر الدولار في السودان اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى